الشروط والأحكام

١. مقدمة الشروط والأحكام

أهلاً بكم في توتال ستورز (Total Stores). تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقعنا الإلكتروني وشرائكم للمنتجات المتوفرة عليه.

باستخدامكم للموقع أو تقديم طلب شراء، فإنكم تقرون بموافقتكم الكاملة على الالتزام بهذه الشروط. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام موقعنا.

لاستخدام بعض ميزات الموقع أو الشراء منه، قد يُطلب منك إنشاء حساب شخصي:

يجب أن تكون المعلومات المقدمة عند التسجيل صحيحة ودقيقة ومحدثة.
أنت مسؤول بالكامل عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك.
نحتفظ بالحق في رفض الخدمة، أو إنهاء الحسابات، أو إلغاء الطلبات وفقاً لتقديرنا المطلق في حال وجود أي نشاط مشبوه.

نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة معلومات المنتجات والأسعار المعروضة على موقعنا:

جميع مواصفات المنتجات وصورها تقريبية ولأغراض التوضيح فقط.
جميع الأسعار معروضة بالجنيه المصري (EGP).
نحتفظ بالحق في تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق. ولكن، سيتم محاسبتك بالسعر الذي كان معروضاً وقت تقديم طلبك.

تخضع جميع الطلبات لتوفر المنتجات وقبول الطلب من طرفنا:

بمجرد إتمام طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد استلام الطلب وتفاصيله.
نوفر طرق دفع متعددة وآمنة، من بينها الدفع الفوري (عبر فوري) أو الدفع عند الاستلام (حسب المتاح).
في حال تعذر قبول الطلب بسبب خطأ في السعر أو نفاد المخزون، سنقوم بإشعارك وإلغاء الطلب مع رد المبالغ المدفوعة مسبقاً بالكامل.

نسعى لتوصيل طلباتكم بأسرع وقت ممكن:

تختلف مدة التوصيل وتكلفته بناءً على مكان الشحن (المحافظة) وحجم الطلب.
التواريخ المحددة للتوصيل هي تقديرية وليست مضمونة بنسبة ١٠٠٪، ولكننا نلتزم بالتسليم خلال المهل الزمنية المقبولة.
تنتقل مسؤولية المنتجات إليك بمجرد استلامها وتوقيع إيصال التسليم.

وفقاً لقانون حماية المستهلك المصري، تضمن توتال ستورز حقك في الاستبدال أو الاسترجاع:

يمكنك طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال ١٤ يوماً من تاريخ الاستلام (أو ٣٠ يوماً في حالة وجود عيب صناعة).
يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية، غير مستخدم، وبغلافه الأصلي مع وجود فاتورة الشراء.
لا تسري سياسة الاسترجاع على المنتجات المصممة خصيصاً أو بعض الأدوات الشخصية لأسباب صحية.

لا تتحمل توتال ستورز المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تابعة تنشأ عن استخدام الموقع أو شراء المنتجات.

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وأي نزاع ينشأ عنها يتم حله أمام المحاكم المختصة بالقاهرة.